يتوخى المقياس، دراسة مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوع سلاسل القيمة العالمية Global Value Chains GVCS  التي  أضحت تطبع المنظومة الاقتصادية العالمية الراهنة كرستها التحولات المتسارعة والمتعددة الصعد التي عرفتها الأخيرة منذ الربع الأخير من القرن المنصرم، وهي جوانب تخص الإطار المفاهيمي والسياق العام الذي رافق تنامي تشكل هذه السلاسل مع تشخيص لواقع هذه السلاسل وبيان خصائصها وآليات المشاركة والارتقاء فيها وأنماط إدارتها وهياكل الحوكمة السائدة فيها وأساليب التنسيق فيها ناهيك عن إلقاء الضوء على القضايا على علاقة بتشغيل هذه السلاسل وعملها ضمن البيئة الداخلية والدولية للأطراف المكونة لها ونعني بها مسائل : السياسات العامة المرافقة لها، الاستدامة ، السلاسل القطاعية ( الصناعية- الزراعية والخدماتية)  ، الاتجاهات التكاملية والنظام التجاري المتعدد الأطراف،  السياسات الصناعية في ظل الثورة الصناعية الرابعة IR4.0 .....  

يتوخى المقياس، إلمام الطالب (ة) بمختلف الجوانب ذات الصلة بموضوع تصميم – تطبيق – وتقييم استراتيجيات التصدير على المستويين الكلي( الاستراتيجيات / البرامج الوطنية لترقية/ تطوير الصادرات) والجزئي ( استراتيجيات تصدير على مستوى المؤسسات) ، بشكل يسمح للأطراف المعنية بالعملية التصديرية بالنفاذ إلى الأسواق الدولية والعمل على استدامة تواجدها وتوسيع نطاق صادراتها بتنويعها أفقيا وعموديا في ظل هياكل التحفيز والمرافقة التي تشتملها الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لفعل التصدير وتطويره، وهي جوانب ترتبط أساسا بتشخيص وتحليل بيئة ممارسة نشاط التصدير من طرف المؤسسات، ونخص بها البيئة الداخلية للمؤسسة والمحيط المحلي الذي تشتغل فيه إلى جانب البيئة الخارجية على مستوى أسواق التصدير القائمة والمحتملة، أين سنأتي في معرض التفصيل في مضامين محاور المقياس المعني، على  إلقاء الضوء على مسائل تتعلق بتحليل قدرات المؤسسات وتحليل جاهزية انخراطها و/ أو توسيع نشاطها التصديري  مع تناول ظروف تصميم استراتيجيات التصدير والخطوات المعتمدة لذلك فضلا عن  الكشف عن آليات تطبيقها وتقييمها وتحديد أساليب الدخول إلى الأسواق الدولية و أدوات التسويق للتصدير (ما يرتبط بها من عناصر تتعلق بأبحاث أسواق التصدير ، المزيج التسويقي للتصدير ....) واستعراض القيود المرحلية/ النوعية التي تعترض إعداد استراتيجيات التصدير وممارسة أنشطة الأخير  والخصوصيات الظرفية و الاعتبارات المتعددة الأبعاد (التنظيمية، القانونية، الثقافية، اللوجستية، التمويلية ...)  الواجب الأخذ بها سواء ضمن بيئة عمل المؤسسات المصدرة المحلية أو على صعيد أسواق التصدير القائمة أو المحتملة / المستهدفة.