Plate forme d'enseignement à distance

يهدف تدريس القانون التجاري بالنسبة لطلبة السنة الثانية ليسانس جدع مشترك، إلى تعريف الطالب بنشأة القانون التجاري و تحديد نطاقه و خصائصه، من ثم تمييز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية. بالإضافة إلى تحديد شروط اكتساب صفة التاجر و الالتزامات المهنية الواقعة عليه مثل القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية، مع تمييز المحل التجاري بمفهوم القاعدة التجارية عن المحل التجاري بمفهوم العقار. مما يرسخ لدى الطالب قاعدة معرفية تمكنه من تحديد طبيعة العمل-النزاع- المطروح أمامه و من ثم تحديد الجهة القضائية المختصة.

محتوى المادة: تتضمن المادة أربعة محاور و هي كالآتي

المحور الأول: مفهوم القانون التجاري و مصادره<التعريف، الخصائص،النشأة، النطاق، علاقته بالقوانين الأخرى>

المحور الثاني: الأعمال التجارية<ضوابط و أهمية التمييز بين الأعمال المدنية و الأعمال التجارية، أنواع الأعمال التجارية>

المحور الثالث: التاجر<شروط اكتساب صفة التاجر، الالتزامات المهنية>

المحور الرابع:المحل التجاري<التعريف، الخصائص،الطبيعة القانونية، العناصر>

يعد القانون الجنائي العام أحد أهم فروع القانون، إذ يتضمن أحكام أو مبادئ عامة لا تتعلق بالجريمة بعينها، وإنما هي قواعد تطبق على كل الجرائم مهما تباينت أنواعها، جناية او جنحة او مخالفة، فيهتم بالقواعد المحددة للركن الشرعي للجريمة، والقواعد المحددة لنطاق سريان القانون الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان، وكذلك بالتقسيم القانون للجريمة وأحكامه، وكذا أسباب الاباحة والمساهمة الجنائية والمحاولة، والركن المعنوي الذي يقوم على الإرادة والأهلية الجنائية وما يعترضها من قواعد تحديد المسؤولية، والقواعد العامة للجزاء الجنائي من عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية وتدابير أمنية، والأعذار القانونية والظروف المخففة والعود، والفترة الأمنية.

وتأتي هذه المبادئ العامة والأحكام العامة في صدر قانون العقوبات، حيث خصص لها المشرع كتابين في الجزء الأول منه من المادة الأولى إلى المادة 60 مكرر 1.

يتضمن مقياس "القانون الجنائي العام" أربعة محاور أساسية، ألا وهي:

-المحور الأول: مفهوم القانون الجزائي

-المحور الثاني:نظرية الجريمة

-المحور الثالث: المسؤولية الجزائية

-المحور الرابع: نظرية الجزاء الجنائي