تعد نظم التكاليف لمراقبة التسيير في المؤسسات مصدرا هاما من مصادر المعلومات، التي تعتمد عليها إدارة المؤسسة عند صناعتها للعديد من القرارات داخل المؤسسة، مثل تحديد أسعار المنتجات وتخصيص الموارد المتاحة من المنتجات المختلفة، وتحديد المزيج السلعي...الخ. ولقد تطورت وظائف مراقبة التسيير من أداة لتقويم المخزون وقياس الدخل إلى أداة لتقديم المعلومات الملائمة والمفيدة للإدارة في اتخاذ العديد من القرارات التخطيطية والرقابية. إن التغيرات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الكلي، وظهور ثورة المعلومات والاتصالات والانفتاح الاقتصادي، قاد المؤسسة للبحث في تقديم منتجات ذات جودة عالية، لكن في نفس الوقت توجب عليها البحث عن تكلفة أكثر انخفاضا. الأمر الذي دعا مراقبة التسيير لتطوير أساليبها المحاسبية لضرورة توفير نظم وطرق مختلفة تعمل على تحديد أفضل للأسعار والتنبؤ بها، والعمل على تخفيض أنجح للتكلفة، خاصة أنه قد أثبتت الدراسات أن أكثر من 70 % إلى 80 % من تكلفة المنتج هي تكاليف لا يمكن التأثير فيها بعد الانتهاء من تصميم المنتج، وهذا ما يجعل تدفق المعلومات في وقته المناسب أمرا بالغ الأهمية، حيث تنعكس جودة نظام معلومات التكاليف (الصحة، والوقت المناسب) على القرارات الإدارية وإمكانية تصحيح الانحرافات. من هنا يظهر جليا أن نظام مراقبة التسيير هو نظام غاية في الأهمية لسيرورة المؤسسة ونجاحها، من حيث توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية الملائمة. والذي هو عامل مساهم في تحقيق أهداف مؤسسة وإستراتيجيتها من خلال علاقته الوثيقة بالرقابة التشغيلية وقياس الأداء والتنسيق فيما بين المستويات الإدارية. وعليه فإننا في هذه المجموعة من الدروس سنتناول مراقبة التسيير من حيث الجانب المفاهيمي، ثم ننتقل للتفصيل في أهم أدواتها والتي هي موجهة لطلبة الليسانس الأكاديمي LMD تخصص مالية ومحاسبة سنة ثالثة على ضوء ما جاء به البرنامج الوزاري الخاص بالمقياس والذي تم إثراؤه بمواضيع إضافية.