تعتبر المسؤولية المدنية التقصيرية ضرورة أخلاقية، قبل أن تكون آلية قانونية للتعويض. فقد أوجدها رجال القانون منذ القدم، وعملوا على تطوير مفاهيمها وتحديث قواعدها، إلى أن جعلوا منها وسيلة لحماية الأشخاص وسبيلا لجبر الأضرار التي تصيبهم.
وإن الهدف من دراسة المسؤولية المدنية في مجملها، هو محاولة لإيجاد توازن بين حرية الأفراد في التصرف وبين التزامهم بعدم الإضرار بالغير، سواء كان ذلك في إطار العلاقات العقدية أو خارج نطاق العقد.
يتم تناول المسؤولية المدنية التقصيرية، بالدراسة، من خلال المحاور الرئيسية الآتية:
المحور الأول: المسؤولية عن الأفعال الشخصية.
المحور الثاني: المسؤولية عن فعل الغير.
المحور الثاني: المسؤولية الناشئة عن الأشياء.
- Enseignant: BOULMERKA Amina
- Enseignant: kamelia saadaoui
- Enseignant: BENTAYEB Zahia
إذا كانت قواعد قانون العقوبات هي قواعد موضوعية مادية، فإن قواعد قانون الإجراءات الجزائية هي قواعد شكلية أو إجرائية، وهي التي تبين كيفية البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم، وتحدد طرق تحريك الدعوى ومباشرتها، وتبين إجراءات التحقيق القضائي بشأنها، وصولا إلى إجراءات محاكمة المتهمين، وطرق الطعن ضد الأحكام الصادر عن جهات الحكم الجزائية.
ويكرس قانون الإجراءات الجزائية مبدأ الشرعية الإجرائية، ويوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورة حماية حقوق الدفاع، إذ يمنح للأطراف المعنية في الخصومة الجزائية ضمانات متعددة، تهدف إلى منع التعسف وضمان حياد القضاء، كما يحدد القانون بدقة اختصاصات كل جهة من جهات العدالة، وينظم العلاقات بينها، بما يكفل فعالية العمل القضائي ويمنع التداخل أو التعسف في استعمال السلطة.
إن دراسة قانون الاجراءات الجزائية تتطلب التعمق في أبعاده النظرية والعملية، لاسيما بعد صدور القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي ألغي الأمر 66-155 القديم، وقد تضمن القانون أحكاما موزعة على تسع (09) كتب بالإضافة إلى الكتاب العاشر المتضمن الأحكام الانتقالية والختامية.
يتضمن مقياس "قانون الإجراءات الجزائية" خمس محاور أساسية، ألا وهي:
المحور الأول: مفهوم قانون الإجراءات الجزائية
المحور الثاني: الدعوى العمومية
المحور الثالث: مراحل سير الدعوى العمومية
المحور الرابع: الأحكام الجزائية
المحور الخامس: رد الاعتبار
- Enseignant: BOUTHAINA HABIBATNI
- Enseignant: BENABDELOUAHAB Noura
اهداف المقياس هو إحاطة الطالب بمفهوم حقوق الانسان كمقياس مقرر للدلااسة لطلبة السنة الثانية ليسانس، بعد اكتسابهم لمعارف سابقة لاسيما الاتفلقيات الدولية لانها اساس اقرار هذه الحقوق، وكذا القانون الدستوري وسمو قواعده على الهرم التشريعي في الدولة ما يعني تكريس هذه الحقوق دستوريا، فمن خلال المقياس سنتعرض لمفاهيم ذات صلة بحقوق الانسان كالحريات العامة التي تعد المرآة العاكسة لهذه الحقوق في الواقع، ومفاهيم اخرى تتقاسم نقاط عدة مع مفهوم حقوق الانسان كالقانون الدولي الانساني، ثم تعرضنا لاهم تصنيفات هذه الحقوق ومصادرها المتنوعة، وفي المحور الثالث والاخير تعرضنا لآليات الحماسة الدولية والوطنية لهذه الحقوق خاصة في ظل المتغيرات الراهنة.
- Enseignant: LILA OUCHENE LILA OUCHENE
تقنيات البحث العلمي 2
يعد مقياس منهجية البحث العلمي 2 موجها لطلبة السنة الثانية ليسانس، قانون عام، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم في مجال إنجاز البحوث التطبيقية القانونية. من خلال تعريفهم بداية على كيفية تحليل النصوص القانونية والفقهية، ومن ثم مساعدتهم على الالمام بمختلف الضوابط المنهجية الواجب احترامها عند التعليق على الأحكام والقرارات القضائية المدنية منها والإدارية، وتعريفهم على ضوابط اعداد استشارة قانونية. بالإضافة إلى تدريبهم على أساسيات إعداد مذكرة استخلاصية بأسلوب علمي قانوني، وتدريبهم أيضا على الضوابط الشكلية والموضوعية الأساسية لكتابة مختلف المحررات الإدارية.
تتضمن "مادة تقنيات البحث العلمي 2" ثلاثة محاور أساسية، ألا وهي:
المحور الأول: تقنيات تحليل نص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية وتقديم استشارة
المحور الثاني: صياغة مذكرة استخلاصية
المحور الثالث: التحرير الإداري
المعلم: CEDRA Wassila
- Enseignant: CEDRA Wassila
- Enseignant: BECHAR Yasmina