إذا كانت قواعد قانون العقوبات هي قواعد موضوعية مادية، فإن قواعد قانون الإجراءات الجزائية هي قواعد شكلية أو إجرائية، وهي التي تبين كيفية البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم، وتحدد طرق تحريك الدعوى ومباشرتها، وتبين إجراءات التحقيق القضائي بشأنها، وصولا إلى إجراءات محاكمة المتهمين، وطرق الطعن ضد الأحكام الصادر عن جهات الحكم الجزائية.
ويكرس قانون الإجراءات الجزائية مبدأ الشرعية الإجرائية، ويوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورة حماية حقوق الدفاع، إذ يمنح للأطراف المعنية في الخصومة الجزائية ضمانات متعددة، تهدف إلى منع التعسف وضمان حياد القضاء، كما يحدد القانون بدقة اختصاصات كل جهة من جهات العدالة، وينظم العلاقات بينها، بما يكفل فعالية العمل القضائي ويمنع التداخل أو التعسف في استعمال السلطة.
إن دراسة قانون الاجراءات الجزائية تتطلب التعمق في أبعاده النظرية والعملية، لاسيما بعد صدور القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي ألغي الأمر 66-155 القديم، وقد تضمن القانون أحكاما موزعة على تسع (09) كتب بالإضافة إلى الكتاب العاشر المتضمن الأحكام الانتقالية والختامية.
يتضمن مقياس "قانون الإجراءات الجزائية" خمس محاور أساسية، ألا وهي:
المحور الأول: مفهوم قانون الإجراءات الجزائية
المحور الثاني: الدعوى العمومية
المحور الثالث: مراحل سير الدعوى العمومية
المحور الرابع: الأحكام الجزائية
المحور الخامس: رد الاعتبار
- Enseignant: BOUTHAINA HABIBATNI